المحاضرة الأولى من مادة علم التدبير

[rtl]

 
[/rtl][rtl]
في بعض الأحيان يستعمل الاقتصاديون كلمة "مشروع" كمرادف لمصطلح "المقاولة" إلا أن مصطلح المشروع لا يفي دائما بغرض التعريف الدقيق للمقاولة. فرغم أن المقاولة تشمل مشروعات اقتصادية ذات مخاطرة، فإن المشروع يمكن أن يحمل في طياته عموميات من شأنها أن تبعدنا عن التعريف الدقيق للمقاولة.
هناك قرارات فردية تتعلق مثلا بالاستعداد لسفر بعيد أو لإنجاز بحث علمي وهي بمثابة مشاريع ذات مخاطرة.
إلا أن المشكل يتمثل في أن هذه المشاريع لا علاقة لها بمصطلح المقاولة التي نحن بصدد دراستها، بل إن حمولتها المعنوية تبعدنا عن المغزى الحقيقي للمقاولة.
أما في المعنى الاقتصادي الصرف، فإن المقاولة هي بمثابة تنظيم يعتمد على رأس المال (المالي والتقني والبشري) وذلك لإنتاج سلع أو خدمات تلبي حاجيات المستهلكين وبيعها في السوق قصد تحقيق الهدف الأسمى للمقاولة: الربح.
يلاحظ من خلال هذا التعريف الاقتصادي أن المقاولة هي أولا وقبل كل شيء بنية اقتصادية واجتماعية، مما يعني أنها تتكون من مجموعة عناصر اقتصادية واجتماعية مترابطة فيما بينها ارتباطا وثيقا بحيث أن إزاحة عنصر أو عدة عناصر من هذه البنية ستؤدي لا محالة إلى تغير البنية كلها.
كما يلاحظ أيضا أن المقاولة تشتغل بطريقة منظمة بفضل تضافر جهود عناصر بشرية كما سنرى في الفصل الثاني المخصص لتسيير وتدبير المقاولة.
إن اشتغال المقاولة بطريقة منظمة يهدف أساسا إلى إنتاج السلع والخدمات وتسويقها لصالح الزبناء. إذن فالمقاولة عكس المشروع في صيغته العامة ترمي أساسا إلى إنتاج السلع والخدمات ليس لنفسها هي ولكن لخدمة السوق والزبون، ومن هنا يتبين أن المقاولة تهدف بالأساس إلى تحقيق الربح من خلال ترويج سلعها وخدماتها.
 
النظرة القديمة للمقاولة:
في القديم تعتبر المقاولة وحدة لإنتاج وتوزيع الثروة، فبعد الثورات الصناعية التي أدت إلى وفرة الآلات أصبحت وفرة الإنتاج هي السبيل الأول إلى تحقيق أكبر ربح ممكن.
المقاولة وحدة للإنتاج:
في النظرة الكلاسيكية تعتبر المقاولة وحدة للإنتاج، وفي هذه الفترة يعتبر الإنتاج هو السبيل إلى تحقيق أكبر قدر من الربح ولتحقيق هذه الغاية، جاء مجموعة من الاقتصاديين الكلاسيكيين(les classique)  بمجموعة من النظريات، ونخص منهم بالذكر Adam SMITH و TAYLOR اللذين تحدثوا عن تقسيم العمل ودوره في الزيادة في الإنتاج.
فعندما يتخصص العامل في إنتاج جزء معين من العمل يمتلك مع مرور الوقت خبرة ومهارة في إنجاز عمله مما يمكنه من تقليص الوقت وبالتالي خفض التكلفة.
من بعدهم جاء H. FORD الذي أسس شركة فورد لصناعة السيارات سنة 1908 في الولايات المتحدة الأمريكية وعمل على تطبيق النظريات السابقة الذكر مع إضافة مبدأ "العمل بالسلسلة" (travail à la chaine) (أو ما يعرف بالفوردية le fordisme) والذي يمكن من نقل الأجزاء المصنوعة من مكان إلى مكان آخر وتجميعها بطريقة ميكانيكية دون الحاجة إلى تنقل العمال وحمل الأجزاء المصنوعة مما يؤدي إلى ربح الوقت وإتقان العمل وبالتالي زيادة الإنتاج.
بعد هذا التقدم الذي أحرزه Ford، قام بدفع أجور العمال للتخفيض من نسبة المغادرة (turn-over)، فهذه الخطوة أدت إلى رفع تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط لشركة فورد، مما اضطره مجددا إلى البحث على وسيلة جديدة للتخفيض من تكاليف الإنتاج فاهتدى إلى ما يعرف بـ(le Fordisme périphérique) (الفوردية المحيطية) الذي يرتكز على مبدأ نقل موطن الصناعة من البلد الأصلي للشركة إلى بلد آخر حيث تكلفة الإنتاج منخفضة (مثال الصين، حيث اليد العاملة رخيصة).
المقاولة وحدة للتوزيع:
المقاولة تنظيم يعتمد على الرأس المال (التقني والمالي والبشري) لإنتاج السلع والخدمات، لهدف تحقيق الثروة (la création de la richesse)، هذه الثروة تمكن المقاولة من مكافئة جميع المتدخلين في الإنتاج وكذلك لإعادة دورة الإنتاج (cycle de production).ويمكن تقسيم هذه الثروة بشكل عام على سبعة أنواع:
-العمال: الأجور Salaires
-المؤسسات الاجتماعية: اقتطاعات الضمان الاجتماعي  CNSS
-الدولة: الضرائب
-المقرضين: الفوائد والرسوم  intérêts et commissions
-الممولين: المشتريات (مواد أولية وسلع  les Fournisseurs...)
-الشركاء أو المساهمين: الأرباح أو مقاسيم  Dividendes
-المقاولة نفسها: الاحتياطي Réserves.
 
[/rtl][rtl]
المطلب الأول: التصنيف القديم للمقاولة
قبل ظهور التصنيفات الحديثة، كانت المقاولات تصنف بشكل بسيط فكانت تشمل:
1 - المقاولة التجارية Entreprise commerciale: هي مقاولة متخصصة في شراء وإعادة بيع سلع بشكل مباشر، أي دون اللجوء إلى أي طريقة لتحويلها إلى سلع أخرى جاهزة، سواء البيع بالجملة أو نصف الجملة أو بالتقسيط.
2- المقاولة الصناعية Entreprise industrielle: وهي التي تقتني مواد أولية أو نصف مصنعة وتصنعها فتنتج من خلالها منتجات تامة الصنع، جاهزة للاستهلاك أو الاستعمال في تصنيع منتجات أخرى ويتم بيعها في السوق.
3 - مقاولة الصيد البحري Entreprise de pêche maritime: وهي التي تعمل على صيد الأسماك قبل بيعها في السوق للمستهلك.
4- المقاولة الفلاحية Entreprise agricole: وهي التي تزاول نشاطها الاقتصادي بالميدان الفلاحي، حيث تنتج منتوجات فلاحية من خضر وفواكه وحبوب...
5- المقاولة الخدماتية Entreprise de services: وهي مقاولة تقوم بإنتاج وبيع سلع غير محسوسة أو ما يسمى بالخدمات كالنقل والفندقة والخدمات البنكية...
6- مقاولة المهن الحرة Entreprise de professions libérales: وهي التي تقوم بنشاط مدني مطابق لمهنة حرة مقننة ذات نفع عام كمكاتب الدراسات الحرة ومكاتب الموثقين وعيادات الأطباء...
المطلب الثاني: التصنيف الحديث للمقاولة
التصنيف الحديث للمقاولة يعتمد على معايير متعددة أهمها:
1- التصنيف حسب القطاعات الاقتصادية: secteurs économiques
يعتمد هذا التصنيف على معيار القطاع الاقتصادي، وعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين مجموعة من المقاولات حسب نوع القطاع الاقتصادي الذي تزاول فيه أنشطتها، وهذه القطاعات الاقتصادية إجمالا هي كما يلي:
*القطاع الأولي: ويشمل الفلاحة والصيد البحري واستخراج المعادن.
* القطاع الثانوي: ويضم الصناعة والبناء والأشغال العمومية.
*القطاع الثالث: أي قطاع الخدمات (كالنقل والتجارة).
2-التصنيف حسب فرع النشاط الاقتصادي:
زيادة على التصنيف حسب القطاع الاقتصادي، من المفيد الاعتماد على معيار فرع النشاط الاقتصادي المرتبط بالتصنيف القطاعي.
فالقطاع الاقتصادي يتكون من مجموعة من المقاولات التي تزاول نفس النشاط الاقتصادي الرئيسي، أما فرع النشاط الاقتصادي فهو يتكون من مجموعة المقاولات التي توفر نفس السلعة أو نفس الخدمة.
وعلى هذا الأساس يمكن التمييز بين أنواع متعددة من المقاولات داخل قطاع اقتصادي معين، ففي القطاع الأولي مثلا، يمكن تصنيف المقاولات إلى مقاولات الحبوب، مقاولات مشتقات الحليب، مقاولات الحوامض، مقاولات صيد الأسماك، مقاولات استخراج المعادن...
وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الثانوي: مقاولات صناعة الأدوية مقاولات النسيج...
والقطاع الثالث: مقاولات النقل، مقاولات الفنادق، الأبناك...
3- التصنيف حسب الحجم:
يأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار حجم المقاولة والذي يمكن قياسه بالاعتماد على معايير جزئية كمبلغ الرأس المال المالي، ومستوى رقم المعاملات، وحجم اليد العاملة مع اختلاف في الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم هذه المؤشرات من بلد إلى آخر.
وعلى هذا الأساس، يمكن التمييز بين الأنواع التالية من المقاولات.
*المقاولات الصغيرة جدا: les micro entreprises
وهي مقاولة يشتغل فيها عمال يعدون على رؤوس الأصابع (4 على الأكثر) وتحقق رقم معاملات صغير جدا.
* المقاولات الصغيرة: les petites entreprises
وهي مقاولة تشغل عددا صغيرا من العمال (بين 4 و20) وتحقق أرقام معاملات صغيرة.
*المقاولات المتوسطة: les moyennes entreprises
وهي مقاولة تشغل عددا متوسطا من العمال (بين 20 و100) وتحقق رقم معاملات متوسط.
*المقاولات الكبرى: les grandes entreprises
وهي مقاولة تشغل أعداد غفيرة من العمال (أكثر من 100)، تحقق رقم معاملات مرتفع.
*المجموعة  Holding :
وهي مجموعة شركات تشمل الشركة الأم وشركات تابعة لها، وهنا يكون دور الشركة الأم هو تسيير الشركات ومراقبتها.
4- التصنيف حسب الملكية:
يعتمد هذا التصنيف على نوعية الجهات التي تمتلك أصول المقاولة، وعلى هذا الأساس تصنف المقاولات إلى:
*مقاولات خاصة : Entreprises privés
وهي مقاولات يملكها القطاع الخاص سواء كانت مقاولة فردية أو عائلية أو شركة مساهمة.
* مقاولات عمومية: Entreprises publics
وهي مقاولات يملكها القطاع العام سواء كان إدارة مركزية أو جماعات محلية.
* مقاولات شبه عمومية:Entreprises semi public
وهي مقاولات يمتلك أسهمها القطاع العام والقطاع الخاص بنسب متفاوتة.
5- التصنيف حسب الجنسية:
يعتمد هذا التصنيف على معيار جنسية مالكي أصول المقاولة، وعليه فإن المقاولات تصنف إلى ما يلي:
* المقاولات الوطنية:
ويملك أصولها مواطنون من البلد الذي تتواجد فيه المقاولة إذا كانت المقاولة خاصة أو يملك أصولها القطاع العام إذا كانت المقاولة عمومية.
* المقاولات الأجنبية:
ويملك أصولها أشخاص أجانب أو قطاع عام أجنبي، خاصة فيما يسمى بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الشركات المتعددة الجنسيات.
* المقاولة المختلطة:
ويملك أصولها أشخاص أجانب ومواطنون محليون بنسب مختلفة.
 
 
[/rtl][rtl]
تختلف الوظيفة الأساسية للمقاولة حسب طبيعة المقاولة نفسها، بل حسب وجهات النظر داخلها، أي وجهات نظر المساهمين والعمال والإدارة والنقابات. من بين الوظائف الإجرائية التي تمارسها المقاولة، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
المطلب الأول: خدمة السوق
ويتأتى لها ذلك بإنتاج وتسويق سلع وخدمات مطابقة للطلب الفعلي، فلا يمكن لأي مقاولة أن تصمد في خضم المناخ الاقتصادي السائد إلا باعتبار خدمة السوق من أولوياتها المركزية.
المطلب الثاني: تحقيق المكاسب المالية وتعظيم الربح
الحصول على أرباح مالية وتعظيم الربح يعتبر بالنسبة للمقاولة أهم هدف تسعى إلى تحقيقه. ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الربح هدف مشروع لأن المنضم يتحمل المخاطرة وبالتالي فإن الربح هو بمثابة مقابل مالي للمخاطرة. كما أن كل مساهم في رأسمال المقاولة يحفزه الحصول على نصيب من الربح الموزع على شكل مقاسيم. فالمقاولة إذا لم تعد تجني أرباحا كافية، فإن المستثمرين المحتملين سينفرون من اقتناء أسهمها المعروضة مما يكون خطرا على نموها واستمرارها.
المطلب الثالث: تعظيم المنفعة الاجتماعية
فبالإضافة إلى تعظيم الربح، ينتظر من المقاولة تعظيم المنفعة الاجتماعية وذلك عن طريق تحسين وضعية المجتمع. وتتمثل المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، مشاركتها في مفهوم التنمية المستدامة، وهي تقوم على ثلاثة أعمدة بيئية، اجتماعية واقتصادية. وتلعب المسؤولية الاجتماعية للمقاولة دورا بارزا في الحفاظ على البيئة وتحسين مناخ العمل، واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، كما تساهم في تدبير أفضل للمخاطر وحيازة حصص جديدة من السوق.
[/rtl][rtl]
إن قرار إنشاء مقاولة أو قرار تنمية مقاولة موجودة في السوق يستلزم استحضار محيط أو بيئة المقاولة، وأخذه بعين الاعتبار نظرا لأهميته في تحديد مسار المقاولة. فما هي تأثيرات المحيط على المقاولة؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أولا من تعريف محيط المقاولة.
محيط المقاولة هو مجموعة المعطيات الخارجية التي يمكن للمقاولة أن تتأثر بها، كما يمكن للمقاولة أن تؤثر فيها، وهي في مجملها عوامل: اقتصادية وديمغرافية وقانونية وسياسية وثقافية وتكنولوجية. انطلاقا من هذا التعريف يمكن تقسيم محيط المقاولة إلى قسمين:
المطلب الأول: المحيط الشمولي للمقاولة   macro environnement :
وهو مجموع عوامل المحيط الخارجي للمقاولة التي تؤثر في المقاولة ولا تؤثر فيها المقاولة.
هناك مجموعة من العوامل، أهمها:
1-  المحيط الديمغرافي: ويتكون من مجموعة من العوامل الخارجية عن المقاولة المرتبطة بالعامل الديمغرافي للسكان: معدل نمو السكان، حجم السكان، توزيعهم، كثافتهم...
2- المحيط الاقتصادي: ويتكون من مجموعة من العوامل الخارجية عن المقاولة والتي لها علاقة بـ: الظرفية الاقتصادية، الموارد الطبيعية، حركة رؤوس الأموال، معدلات التضخم، أسعار الفائدة، الجفاف، الأزمة البترولية...
3- المحيط التكنولوجي: ويتكون من مجموعة من العوامل الخارجية عن المقاولة المرتبطة بـ: التقدم التقني، الإبداع، الخلق، الاختراعات...
4-المحيط البيئي: اهتمام العالم بالبيئة، جعل معظم الدول تحارب جميع أشكال التخريب الموجودة، لذلك سنت قوانين جديدة تلزم المقاولات الحد من التلوث البيئي وإفراز الغازات السامة من المصانع ومعالجة النفايات...
5- المحيط السياسي: يعتبر عاملا من العوامل المؤثرة في المقاولات وعلى سبيل المثال الاستقرار السياسي للبلد، أو وجود مجموعات الضغط أو اللوبيات في بلد ما تؤثر على التسيير العادي للمقاولات.
6-المحيط السوسيوثقافي: مجموعة من العوامل المتعلقة بالمؤسسات المدنية: المعتقدات، قيم المجتمع، نمط العيش، ثقافة المجتمع...
7-المحيط القانوني: متعلق بجميع القوانين التي تسنها الدولة: قانون الضرائب، قانون الاستثمار، قانون المنافسة، قانون الحد الأدنى للأجور...
المطلب الثاني: المحيط الجزئي للمقاولة  micro environnement
وهو مجموعة من متغيرات المحيط الخارجي للمقاولة التي تؤثر فيها المقاولة وذلك عن طريق مفعولها على شركائها الحيويين: الزبناء، الممونين، الممولين، المنافسين، السوق، الدولة.
1-العلاقة مع المنافسين: على المقاولة دراسة منافسيها لمعرفة مكامن الضعف والقوة عندهم وذلك من أجل التأثير المباشر عليهم باتخاذ استراتيجيات أكثر مرونة.
2-العلاقة مع الممولين: على المقاولة دراسة العروض المختلفة لمجموعة من الممولين قبل اتخاذ القرار بشأن الاقتراض، كدراية أسعار الفائدة والشروط المتعلقة بآجال التسديد أو صعوبات التسديد.وكدلك الوفاء بالتزاماتها تجاه الممولين .
3-العلاقة مع المزودين: المقاولة لها علاقة دائمة بالمزودين أو الممونين، لذلك عليها دراستهم: دراسة عددهم وقوتهم، فممون واحد أو عدد قليل جدا منهم يمكن أن يحتكر المواد الأولية التي تحتاجها المقاولة، فعلى هذه الأخيرة التفكير في حل لإيجاد بديل في حالة ارتفاع الأسعار أو ندرة السلع.
4-العلاقة مع السوق: على المقاولة دراسة السوق وتحديد استراتيجيتها التسويقية: البيع المباشر بواسطة نقاط البيع التي تنشؤها المقاولة أو الاعتماد على الوسطاء لتسويق منتجاتها.
5-العلاقة مع الزبناء: قبل إنتاج أي سلعة أو طرح سلعة في سوق ما ،على المقاولة دراسة هذه الفئة من الشركاء لتتمكن من اتخاذ قرارات بشأن نوع السلعة وملاءمتها مع فئة معينة من الزبناء من حيث: العمر، القدرة الشرائية، الميولات، العادات...
6- العلاقة مع الدولة: المقاولة لها علاقة دائمة مع الدولة في إطار: الضرائب، المؤسسات الاجتماعية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...فعلى المقاولة أن تراقب جل عملياتها مع الدولة لتفادي غرامات التأخير في تسديد الضرائب أو اقتطاعات العمال الخاصة بالضمان الاجتماعي على سبيل المثال، وكذلك إمساك محاسبة شفافة وواضحة...
 
نستنتج مما سبق، أن محيط المقاولة يعتبر عنصرا أساسيا لكل استراتيجية مقاولاتية تتوخى تنمية القدرات التنافسية للمقاولة والدفع من مرد وديتها. ولهذا فإن المقاولة تحاول دائما أن تتموقع حيال محيطها جيدا وأن تصرف بدقة نقاط ضعفها وقوتها وأن تتطور بالتوازي مع هذا المحيط مشخصة الفرص التي يوفرها للمستثمرين والعراقيل التي يضعها أمامهم. ويجب عليها كذلك أن تضع تمثيلا معقولا وذا مصداقية للمستقبل حتى نتمكن من رسم الخيارات الإستراتيجية الناجعة: كالاستثمار، الاندماج، الإدراج في البورصة، المرونة...إلخ.
إذن فاليقظة الإستراتيجية أساسية لتوقع تهديدات المحيط والاستفادة من الفرص التي يتيحها للمقاولة
 
 
 
 [/rtl]