مبدأ فصل السلطا

[rtl]مبدأ فصل السلطات:
إقرار مبدأ فصل السلطات:
جاء إقرار مبدأ فصل السلطات في إطار عملية السعي نحو وضع قيود على الحكم المطلق و بناء قاعدة أساسية من قواعد الحرية السياسية بفضل تطبيق هذا المبدأ الذي يمنع تجمع السلطات الثلاث في الدولة في سلطة واحدة

البعد التاريخي لمبدأ فصل السلطات:
ظهرت نظرية فصل السلطات التي تدعو إلى كفالة قدر مناسب من الاستقلال لكل هيئة من الهيئات التشريعية و التنفيذية و القضائية حتى تتمكن من مباشرة الاختصاصات المقترحة لها بعيدا عن الوصاية التي يمكن أن تقع عليها من قبل الهيئتين الأخريين بما في ذلك من تعويق لها و إفقادها لكيانها الخاص.
جون لوك كان أول من نادى بفصل السلطات كرد فعل على تلك السلطة المطلقة التي كان يتمتع بها الحكام حيث قسم السلطات إلى تشريعية و تنفيذية و فدرالية أو تعاهدية.
لكن رغم ذلك فمبدأ فصل السلط قد نسب إلى الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو حيث أصبح مقرونا باسمه و مرد ذلك أن هذا الأخير إنما يرجع إليه الفضل في صياغة هذا المبدأ صياغة جديدة عرضه في كتابه الشهير روح القوانين بشكل واضح لم يسبقه إليه احد.
و الأساس الذي يرتكز عليه أن جمع السلطات في يد واحدة قد يؤدي إلى الاستبداد أو النيل من حقوق الأفراد.
و هكذا يتضح أن مبدأ فصل السلطات استخدم كسلاح فعال ضد الحكم المطلق و طغيان السلطة, و عليه فقد ارتبطت الحركات الدستورية بهذا المبدأ و أعلنت الثورات الديمقراطية انه لا ضمان للحرية إلا بالأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.

ما المقصود بالفصل بين السلطات:
أن مبدأ الفصل بين السلطات في تفسيره السليم هو قاعدة من قواعد فن السياسة و مبدأ تمليه الحكمة السياسية و يتلخص مبدأ الفصل بين السلطات في وجود أساس توازني بين وظائف و بنيات السلطة.
و يقوم مبدأ الفصل بين السلطات على أساس إسناد ممارسة كل من الوظيفة التشريعية و التنفيذية و القضائية إلى سلطة مميزة تقوم بها.
الأهم في هذا البناء ليس تباين الوظائف و السلطات و إنما استقلالها و انفصالها عن الأخرى انفصالا مهما.
إن الفصل بين السلطات بهذا المعنى يتضمن معنيين:
1-سياسي: مضمونه انه لكي تسير مصالح الدولة سيرا حسنا و حتى نضمن الحريات الفردية و تحول دون استبداد الحكام فانه من اللازم إلا تركز السلطات كلها في يد واحدة و لو كانت هيئة نيابية تعمل باسم الشعب.
2-قانوني: يتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة.

و من ايجابيات الفصل بين السلطات:
-صيانة الحريات و منع الاستبداد: يرى مونتسكيو أن من أفضل الوسائل صونا لحرية الشعب يكمن في مبدأ فصل السلط الذي يتحقق بتوزيع وظائف الدولة.
-إتقان العمل من خلال تقسيمه: يترتب على مبدأ فصل السلط في الدولة نتيجة هامة تتمثل في تحقيق جودة العمل و حسن سير المرافق في الدولة.
-ضمان مبدأ الشرعية: يقضي مبدأ الشرعية بخضوع الحاكم و المحكوم إلى القانون.

إعمال مبدأ فصل السلطات في النظم السياسية المعاصرة:
إذا كان مضمون مبدأ فصل السلطات يقضي بتوزيع وظائف الدولة على هيئات تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرتها لوظائفها فانه يلاحظ أن هذا المبدأ قد اختلفت الدول في تفسيره,
و عليه فلقد أسفر العمل بمبدأ فصل السلطات عن بروز عدة أنماط للحكم اتحدت فيما بينها بالانتماء الديمقراطية و اختلفت في درجة التوازن و الاستقلال بين السلطات التي تؤسسها.

مبدأ فصل السلطات في النظام البرلماني:
يقوم النظام البرلماني على أساس التوازن و التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية أي انه نظام تتمتع فيه السلطتان الحكومية و البرلمانية باختصاصاتهما إلا انه لا تقوم بينهما حدود معينة.
يعتبر النظام البرلماني هو المثال النموذجي المعبر عن المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات كما تصوره مونتسكيو.
لذلك يعمل النظام البرلماني كأصل عام على تساوي كل سلطة من هاتين السلطتين مع الأخرى دون أدنى تبعية أو سيطرة لإحداهما على الأخرى.
تعتبر انجلترا مهد هذا النظام ففيها نشا و نما في القرنين 17 و 18 و منها اقتبسته دول أوربية مجاورة و اتخذت ألوانا مختلفة من حيث التطبيق.
و بتحديد النظام البرلماني نلاحظ انه يدور حول عنصرين أساسيين هما ثنائية الجهاز التنفيذي, و تعاون السلطات. 
كما أن هذا النظام يقوم على دعامات 3 هما:
1-الفصل ين رئيس الدولة و رئيس الحكومة و تقرير قاعدة عدم المسؤولية السياسية لرئيس الدولة
2-يمارس السلطة التنفيذية مجلس الوزراء بقيادة رئس الحكومة على أن تكون الحكومة مسؤولة سياسيا إمام البرلمان
3-يتولى السلطة التشريعية برلمان منتخب تستطيع الحكومة حله

مبدأ فصل السلطات في النظام الرئاسي:
يقوم النظام الرئاسي أصلا على مبدأ فصل السلطات و ذلك بتوزيع السلطة على هيئات متعددة و ذلك على أساس استقلال كل هيئة عن الأخرى إلى أقصى درجة ممكنة الأمر الذي لا يحقق التعاون بين هذه الهيئات كما هو الشأن في النظام البرلماني.
و قد طبق هذا النظام في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم النظام الرئاسي و ذلك نسبة إلى الوضع الذي يتمتع به رئيس و.م.أ الذي يجعل منه أقوى رئيس دولة في النظم الديمقراطية الحديثة, نظرا لما يملكه من سلطات فعلية و حقيقية في ممارسة شؤون الحكم في الدولة.

يتميز هذا النظام بخاصيتين أساسيتين:
1-تساوي الجهاز التشريعي و التنفيذي في طريقة اختيارهما فالسلطة التشريعية يتولاها الكونغرس و الذي يتكون من مجلسين منتخبين انتخابا مباشرا من أفراد الشعب و ينفرد الكونغرس بالتشريع إذ ليس من حق السلطة التنفيذية اقتراح القوانين ولا مناقشتها, ز كذا يوجد رئيس الجهاز التنفيذي منتخب من الشعب مباشرة و يتولى السلطة التنفيذية بالكامل و لا يملك المجلس التشريعي أن يضع حدا لمهامه
2-استقلال الجهازين بعضهما عن البعض و تساويهما في آن واحد و لا احد منهما يملك أن يضع حدا لسلطة الآخر.

و عليه يمكن أن نقول أن هناك 3 مؤسسات دستورية أساسية في النظام الأمريكي و تتمثل في الرئيس الذي يمارس السلطة التنفيذية على نحو حقيقي و فعلي, و الكونغرس الممارس للسلطة التشريعية ثم المحكمة العليا التي ما فتئ دورها يتصاعد بفعل مراقبتها لدستورية القوانين و كل مؤسسة تعمل مستقلة عن الأخرى.

مبدأ فصل السلطات و نظام الجمعية:
يعود الأساس الفلسفي لنظام حكومة الجمعية في شكله النظري إلى الفيلسوف جان جاك روسو الذي لم يتحمس كثيرا لفكرة فصل السلطات التي دعا إليها مونتسكيو بل فضل تركيز سلطات الدولة في يد الهيئة المنوط بها التشريع و التي تسند المهام التنفيذية للحكومة التي لا تتعدى أن تكون تابعا أو مندوبا عن السلطة التشريعية في تنفيذ ما يصدر عنها من قوانين و مراسيم و قرارات.
إن منطلق روسو هو أن السيادة في الدولة واحدة لا تتجزأ و بالتالي فان السلطة تكون بدورها هي الأخرى غير قابلة للتجزئة و إنما يجب أن تكون مركزة في الهيئة التشريعية التي لا تقتصر سلطتها على التشريع فحسب و إنما تمتد لتشمل التنفيذ و الإدارة كذلك.
إن الأساس الذي يقوم عليه نظام الجمعية إذن هو التنكر لنظام مبدأ فصل السلطات من خلال إسناد وظيفتي التشريع و التنفيذ إلى البرلمان على اعتبار انه المنتخب من الشعب و الممثل الحقيقي له.

و قد تم اللجوء إلى نظام الجمعية بغرض تحقيق رغبات الشعوب المتمثلة في الخلاص من الاستبداد و الاستغلال الذي كان مصدره السلطة التنفيذية حيث وجدت الشعوب في حكومة الجمعية وسيلة فعالة لوضع حد لطغيان السلطة التنفيذية و استبدادها

وعلى مستوى التطبيق عرف نظام الجمعية صورتين أساسيتين للتطبيق:
1-مؤقتة: و ذلك في ظروف استثنائية و يكون ذلك في الغالب على اثر ثورات و قيام حكومات على أنقاض حكومات سابقة فتكون جمعية تأسيسية تجمع كل السلطات في يدها إلى حين وضع الدستور الجديد و تختار عددا من بين أعضائها لممارسة وظيفة التنفيذ باسمها و تحت رقابتها و لقد أخذت به فرنسا عقب قيام الثورة الفرنسية سنة 1789
2-دائمة: تعتبر سويسرا المثل التقليدي الذي يشار إليه عند الحديث عن نظام الجمعية أو النظام المجلسي فهو ليس نظاما مؤقتا كما عليه الحال في فرنسا لظروفها الخاصة و إنما هو نظام دستوري مستقر بها منذ عام 1874
و يقوم النظام الدستوري للاتحاد السويسري على أساس الجمع بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و تركيزها في يد الجمعية الفيدرالية[/rtl]