علوم التدبير

[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]1)   المقاولة ومحيطها : [/rtl]
[rtl]أ‌.        تعريف المقاولة: وحدة إنتاجية تنتج السلع والمقاولات وهي كذلك وحدة لتوزيع الثروة والخدمات؛ المقاولة تقوم بمزج مجموعة من عوامل الإنتاج والهدف من هذا المزج هو الوصول لأرباح مهمة وبأقل تكلفة.[/rtl]
[rtl]ب‌.   المقاولة كوحدة لإنتاج الثروة: الثروة التي تخلقها المقاولة تسمى القيمة المضافة la valeur ajouté وهذه الأخيرة تعمل وتستخدم لدفع جميع مستحقات الفاعلين الاقتصاديين ونصيب كل واحد من هذه الأطراف يخضع لمدى مساهمته في هذه العملية الإنتاجية.[/rtl]
[rtl]2)   الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمقاولة :[/rtl]
[rtl]أ‌.        الأبعاد الاقتصادية : المهمة الأساسية للمقاولة هي إنتاج القيمة والتي تتمثل في الخدمات والمواد المطلوبة من المجتمع وينتج عن هذه العملية ربح صافي لكل الذين ساهموا في العملية .والهدف الأساسي من تلبية حاجيات المجتمع هو الرفاه الاجتماعي .فالمقاولة بهذا تحول عوامل الإنتاج وما شابهها إلى مواد استهلاك.[/rtl]
[rtl] كما تساهم المقاولة في تطوير النسيج الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تمارس فيها أنشطتها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو الدولي والمقاولة بهذا تسعى دائما لتحسين أدائها والقدرة على الابتكار وتحقيق الجدوى الاقتصادية. فقيمة المقاولة تساوي قيمة الإنتاج الذي حققته للمجتمع والمستهلكين وهي إنتاج القيمة المضافة.[/rtl]
[rtl]ب‌.    الأبعاد الاجتماعية : فبالإضافة إلى إنتاج الثروة فالمقاولة تخلق مناصب الشغل وتوسع المداخيل وبهذا تكون المقاولة قد لعبت دورا أساسيا ومركزيا في التوازن الاجتماعي إلى جانب فرص خلق الشغل وتوزيع الدخل حيث أن المقاولة توجد مجموعات غير متجانسة وذات دوافع من اجل تنمية على الموارد المتاحة وهذا ما تضطلع به المقاولات الحديثة وتضطلع بدورها هذه الأخيرة بتكوين مستخدميها قصد مسايرة التطور الذي يعرفه ميدان التكنولوجيا .فالمقاولة مطالبة لوضع سياسة مستخدميها وذلك بضمان تطبيب المستخدمين الذين يتعرضون لحوادث الشغل داخل المقاولة والتصريح بكل قضايا التقاعد والتامين ضد مخاطر وحوادث الشغل وخلق جو اجتماعي عادي داخل المقاولة وذلك بفتح الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين.[/rtl]
[rtl]ت‌.    البعد القانوني للمقاولة : إن أداء أي نظام اقتصادي مهما كانت أهميته هو نتاج عملية تقوم على استخدام الإجراءات الفردية والجماعية وتقييدها بالقواعد القانونية التي تسهر على تنظيمها وهيكلتها.والمقاولة عنصر اقتصادي فاعل في حاجة ماسة للقانون للدفاع عن مصالحها كما أن هذه القاعدة القانونية لها اكراهاتها بالنسبة للمقاولة عندما يتعلق الأمر بواجباتها اتجاه شركائها ،فكل هذا من اجل حماية قانونية للمقاولة التي تشتعل في محيط اقتصادي واجتماعي متقلب ويحمل مفاجآت كثيرة تقودها إلى تام طالبة بمزيد من الحقوق ويفرض عليها واجبات.[/rtl]
[rtl]كل فعل في حياة المقاولة له بعده القانوني ،فهناك عقود العمل وعقود التجارة المختلفة والعلاقات مع الزبناء والممولين والعمال وبراءات الاختراع والعلاقات مع مؤسسات الدولة كإدارة الضرائب والإدارات ذات الصبغة الجماعية ( صنادق التقاعد ) والمقاولة تقوم بحماية زبنائها إذا تعلق الأمر بمنافسة غير عادلة إن تقدم اقتصاد السوق .والمقاولة احد ركائزه الأساسية هو أيضا جزء من نمو وتطور المعرفة القانونية داخل المقاولات.والتدخل الإداري المصاحب له وكل هذا رفع من وثيرة التعاقد وبالتالي ضرورة الإلمام بالجانب القانوني .[/rtl]
[rtl]إن معرفة وفهم القانون والمصادر الأساسية له أصبح أمرا أساسيا في حياة المقاولات          حقوقا والتزامات التي يجب أن تحترم والعمل على احترامها من طرف القضاء خصوصا إذا كانت المقاولات من الحجم الكبير ولها امتدادات خارج ترابها الوطني ولها استراتيجيات استثمارية مهمة ومعرفة الإطار القانوني لكل البلدان التي تتواجد فيها أعمالها.[/rtl]
[rtl]3) محيط المقاولة : l'environnement d'entreprise[/rtl]
[rtl]a)     تعريفه : ماهو محيط المقاولة ؟ يشمل كل الفاعلين من منظمات اقتصادية وقانونية وعلاقات اجتماعية وسوسيو ثقافية وديموغرافية وتكنولوجية ،فمحيط المقاولة يشمل كل الفاعلين الذين يعتبر وجودهم مؤثرا على أداء ونتائج المقاولة .[/rtl]
[rtl]b)    أهمية معرفة محيط المقاولة : إن هذه الأهمية تعطي فرصة نادرة لمعرفة العلاقات بين المقاولة المتجدد والمتغير لان هذا الأخير يمكن أن يكون ايجابيا في سير المقاولة كما انه يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أدائها وبالتالي يشكل مجموعة من الاكراهات تعرقل مسيرتها.[/rtl]
[rtl]c)     مكونات المحيط :[/rtl]
[rtl]                                  1.          المحيط الكلي : هو المحيط العام للمقاولة وله نفس الخصائص بالنسبة للكثير من المقاولات التي تشتعل في قطاعات مختلفة ويتشكل أساسا من كل العناصر التي تؤثر في سير المقاولة دون أن تؤثر هذه الأخيرة في تغيير هذا المحيط العام كيفما كان حجم المقاولة وهذه الأخيرة مطالبة بإدخال كل هذه العناصر في إستراتيجيتها وفي التركيبة الداعمة لدواتها.[/rtl]
[rtl]- الإطار السياسي : إن القرارات السياسية على المستوى الضريبي تنعكس على سير المقاولة وإستراتيجيتها .[/rtl]
[rtl]- الإطار السوسيوثقافي : ويعبر عن التوجهات الاقتصادية للدولة والتربية الاقتصادية العامة.[/rtl]
[rtl]- الإطار التكنولوجي : ويتضمن كل المستجدات التكنولوجية والميزانيات المخصصة للبحث العلمي العام والخاص وقد يؤدي إلى الرفع من إنتاجية المقاولة.[/rtl]
[rtl]- الإطار البيئي : ويتضمن تطور التشريعات الخاصة بحماية البيئة.[/rtl]
[rtl]- الإطار القانوني : على المقاولة احترام القوانين التي تؤطر تدبير العملية الإنتاجية.[/rtl]
[rtl]                                  2.          المحيط الجزئي : هو القريب من اشتغال المقاولة وهو خاص جدا بها ويحكم كل قطاع على حدى ،هذا المحيط الجزئي له تأثير مباشر على سير المقاولة كما أن لهذه الأخيرة تأثير على محيطها الصغير ويتمن العناصر التالية :[/rtl]
[rtl]ª    الفاعلين الذين يرتبطون بعقود مع هذه المقاولة :الزبناء،الممولين،الإجراء-والمساهمون في رأسمال المقاولة وهم فاعلون مباشرون.[/rtl]
[rtl]ª    الفاعلين الغير المرتبطون بعقود: كإدارة الدولة والجماعات المحلية والرأي العام.[/rtl]
[rtl]                                  3.          المحيط التنافسي :هو بالغ الأهمية لأنه يتجاوز المنافسين الحالين في السوق بل[/rtl]
[rtl]كإمكانية دخول الآخرين أو منتوجات جديدة أو بديلة  لمنتجات المقاولة وهذا له تأثير بالغ على سلوك الزبناء الحاليين أو المستقبليين للمقاولة وكذلك مموليها مما قد يؤثر على نتائج المقاولة.[/rtl]
[rtl]خلاصة:[/rtl]
[rtl] إن المقاولة اليوم مطالبة بدراسة دقيقة لمحيطها الكلي والجزئي لكي تتعرف على مكوناته الصغيرة والكبيرة وعلى ضوئها تبني إستراتيجيتها و تترجمها إلى أهداف قابلة للتحقيق .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]   تدبير الإنتاج داخل المقاولة      [/rtl]
[rtl]Gestion de la production dans l'entreprise[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تقديم :[/rtl]
[rtl]في عالم اليوم أصبحت العملية الإنتاجية جد معقدة وهكذا انتقلنا من إنتاج المواد بمختلف أشكالها إلى إنتاج الخدمات المتعددة وهذا بالطبع راجع إلى التغيرات المتلاحقة التي يعرفها مسلسل الإنتاج ومتطلبات الزبناء ، وعلى ضوء ما سلف فتدبير الإنتاج داخل المقاولة يخضع هو الآخر لمقارنات جديدة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات محيط المقاولة والقطاع الذي تعمل فيه.وهكذا فلكل عملية إنتاجية لا بد من توفر عناصر أساسية:[/rtl]
[rtl]ª    العنصر البشري : ونقصد به كل الطاقات البشرية والكفاءات المتواجدة داخل وهذا العنصر أساسي لما يقوم به من مجهود عضلي أو فكري في عملية الإنتاج.[/rtl]
[rtl]ª    الرأسمال  : وشمل المواد المالية والتجهيزات الضرورية للإنتاج والمواد الضرورية ونقصد بها المواد الأولية والطاقة وحتى المواد النصف المصنعة والتي تعتمد عليها المقاولة في عملية الإنتاج.[/rtl]
[rtl]ª    المعلومات : اليوم وأكثر من أي وقت مضى فالمعلومة أصبحت عنصرا ضروريا وأساسيا داخل منظومة الإنتاج وتتمثل هذه المعلومات في براءات الاختراع وكل العوامل الغير المادية التي تعطي أو تمد المقاولة بأخبار ومصادر بالنسبة لتطور السوق والمنافسة وهكذا فإنتاج المقاولة مزيج بين مختلف العناصر السالفة الذكر ولكي تمر العملية الإنتاجية في ظروف عادية لا بد من تواجد ثلاث عناصر مهمة :[/rtl]
[rtl]1.         المخزون : gestion de stocks[/rtl]
[rtl]   وذلك لتدبير الطلبات الإضافية أو الموسمية ويقاس داخل المقاولات الكبيرة بقوتها وتفردها في مراقبة وتطور السوق ورغبات الزبناء.[/rtl]
[rtl]2.         اللوجيستيك : la logistique[/rtl]
[rtl]ويهتم أساسا بإدارة تدفق الشحن بالسرعة المطلوبة لكي لا يضيع الوقت وهذا بدوره يؤدي إلى التقليل من تكاليف الإنتاج حيث إن الترابط بين الوقت وتكاليف الإنتاج تحدده تدابير صارمة من قبل الإشراف الفعلي على العملية الإنتاجية لان في هذا ربح على مستوى المر دودية والتنافسية.[/rtl]
[rtl]إن الخدمات اللوجيستيكية داخل المقاولات الكبرى تعد من أسباب نجاحها الدائم.[/rtl]
[rtl]3.         الجودة : la qualité[/rtl]
[rtl]وهي القدرة لمنتوج معين على تلبية حاجيات الزبناء بشكل امثل وهذه الجودة تخضع لمعايير معينة وصارمة وعنصر الجودة يندرج ضمن الحفاظ على الزبناء الحقيقين للمقاولة ومع استقطاب زبناء جيد ومعايير الجودة داخل المقاولات تميل إلى تعزيز مشاركة المستخدمين في عملية إدارة الجودة للحصول على شهادة الايزو ISO والتي تمنحها مؤسسات مختصة في تدقيق جودة المنتجات والمجهودات التي تبدلها المقاولة للاستجابة لمعايير الجودة.[/rtl]
[rtl]ويتضح من كل ما سبق أن تدبير الإنتاج من المرتكزات الأساسية داخل المقاولة لأنه يشكل جوهر وجودها وعنصر الأمان بالنسبة لمستقبلها فالتدبير الأمثل للإنتاج يعطي بالضرورة جودة عالية للمنتوج ويعطي كذلك للمقاولة صورة أحسن داخل منظومة الإنتاج الوطني أو الدولي.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]استراتيجية المقاولات[/rtl]
[rtl]مقدمة :[/rtl]
[rtl]إن تطور البنيات الاقتصادية خلال السنين الأخيرة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية قد اظهر توجها جديدا إن لم نقل استراتيجية جديدة وهي التوجه نحو التمركز وهذا ناتج عن توجيه الدول بإحداث مجموعات اقتصادية كبرى كآليات لسياستها الاقتصادية وذلك عن طريق إدماج مجموعة من المقاولات[/rtl]
[rtl]هذا التوجه ساد خلال الفترة  الستينات والسبعينات لكن سرعان ما تراجع نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصاديات الدول الغربية في منتصف السبعينات بعد ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى إعادة هيكلة المجموعات الاقتصادية الكبرى التي تم إنشاؤها.[/rtl]
[rtl]وصاحب هذا تراجع معدلات الربح والاعتماد على الذات في التمويل وهذا بدوره أدى إلى تراجع الاستثمار وإغلاق بعض المقاولات الصناعية لكن الأمور عادت في بداية الثمانينات إلى سابق عهدها وبدأ الاتجاه نحو التمركز وتجميع المقاولات في وحدات إنتاجية كبرى وهذا ما لم يتأتى للمقاولات الصغرى التي أصبحت مضطرة نحو تجميع إمكانياتها في إطار مجموعات كبرى .[/rtl]
[rtl]الإستراتيجية ومقوماتها :[/rtl]
[rtl]إن الإستراتيجية تظهر بسيطة لان لكل مقاولة استراتيجيتها وتعبي الكيفية  la façon التي تدير بها مواردها من اجل تقوية تواجدها في السوق وتحسين مرد وديتها العمة.وكل استراتيجية تتمحور حول أربعة  عناصر :[/rtl]
[rtl]         1.        التخصص في النشاط أو ممارسة أنشطة مختلفة : وهذا كثيرا ما يطرح على معظم المقاولات هل يمكن لها الإبقاء في تخصصها الأول الذي انطلقت منه أو تغيير أنشطتها وتتجه إلى أخرى تعتبرها أكثر مرد ودية أو ربما لها ارتباط بالنشاط الأول.[/rtl]
[rtl]إن بقاء المقاولة في قطاعها الأول يقوي من حظوظها ومن إمكانية التغلب وتجاوز منافسيها أما توجيهها إلى قطاعات أكثر ديناميكية أو قطاعات المستقبل كما تعتقد وهنا تكون لها رؤية بعيدة حول التحولات التي سوف تعرفها السوق مع تطور رغبات المستهلكين.[/rtl]
[rtl]         2.        استراتيجية النمو : هنا تجب الإشارة إلى أن بعض المقاولات تتجه إلى عملية النمو الداخلي وهي ناتجة عن تخصيص جزء من أرباحها للاستثمارات أو التوجه إلى سوق الرساميل لتمويل هذه الاستثمارات.وهناك النمو الخارجي وتعكس توجه المقاولة إلى شراء جزء أو كل مما تملكه مقاولات أخرى رغم ما تكتسيه هذه الإستراتيجية من مخاطر لكنها في المقابل تعطي للمقاولة امتدادا على مستوى قطاعات أخرى أكثر جاذبية وهذا قد يؤدي بالمقاولة إلى الابتعاد عن نشاطها.[/rtl]
[rtl]         3.        استراتيجية التواجد الجغرافي : حيث إن أغلبية المقاولات تتجه إلى غزو أسواق أخرى بعيدة عن أسواقها المحلية المعتادة وهذه الإستراتيجية تأخذ أشكالا متعددة أولها التصدي وإنشاء مقاولات تابعة لها خارج حدودها الوطنية ،أما المرور من التمركز إلى العولمة الحالية يجعل المقاولات تستفيد من ايجابيات اقتصاديات الحجم حيث تنخفض التكاليف وتصبح المقاولة أكثر تنافسية وإنتاجية.[/rtl]
[rtl]         4.        تقوية دور المقاولات المناولة : وهذا معطى جديد يعكس بدوره توجه المقاولات الحالي وانفتاحها على مقاولات أخرى تقوم بمهام كانت تقوم بها المقاولة سابقا.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]البنية التنظيمية للمقاولة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المسالة التنظيمية داخل المقاولة هي المحرك الأساسي والرئيسي لجميع مصالحها وذلك من اجل تحقيق هدف واحد ألا وهو استمراريتها وذلك من اجل تحقيق أفضل النتائج تعود على كل مكوناتها بالفائدة.[/rtl]
[rtl]داخل أية مقاولة هناك هيكل تنظيمي أساسي تلتقي فيه الجوانب التقنية وجوانب الإنتاج والعلاقات البشرية والمرتبطة بالعقل بالإضافة إلى المسالة التجارية وهكذا ينبغي إضفاء الطابع الرسمي على تنظيم وتقسيم العمل في المهام والتنسيق بينها.[/rtl]
[rtl]والهيكل التنظيمي للمقاولة هو في حقيقة الأمر انعكاس لثقافة مهيمنة داخل المقاولة ومن هنا يمكن للمقاولة التركيز على التسلسل الهرمي وتحديد المسؤوليات أو في مهمات وأهداف وتتمثل فيما يلي :[/rtl]
[rtl]توحيد المصالح.[/rtl]
[rtl]إضفاء الطابع الرسمي على التقسيم.[/rtl]
[rtl]التخصص ( تقسيم العمل ).[/rtl]
[rtl]المركزية ( تركيز عملية صنع القرار).[/rtl]
[rtl]   وتختلف الهياكل التنظيمية داخل المقاولة حسب قوتها ومكانتها داخل القطاع  معين وعلاقتها بالسوق الخارجي فنجد :[/rtl]
[rtl]الهياكل الوظيفية : وتتسم بالتخصص في المهام حيث يوجد الوضوح في التنظيم وفي المسؤوليات ولكنها تواجه مشكل التنسيق بين مختلف العناصر المكونة للمقاولة.[/rtl]
[rtl]الهياكل اللامركزية : ويمكن أن تكون انتقائية وقاصرة على بعض القرارات التي تكون قريبة من واقع المقاولة في منطقة جغرافية معينة  ولها مساوئ يمكن تسجيلها وهو التضارب الحاصل بين مركز المقاولة والجهة الجغرافية التي تعمل فيها .[/rtl]
[rtl]هيكل المشاريع : وفي هذه الحالة يكون صاحب المشروع مسؤولا عن التنسيق وعن مجموعات العمل وبهذا يتمكن من ضبط الوقت والمواصفات التقنية للمقاولة ومن بين المزايا الأساسية لهذا الشكل التنظيمي هو تحقيق نتائج مباشرة للمقاولة.[/rtl]
[rtl]تشكيلات تنظيمية أخرى : وتجمع بين الهياكل التنظيمية التي تعرفنا إليها وهياكل متغيرة وهي بهذا تتغير حسب المراحل المتقدمة والتطورات التي تعرفها المقاولة خلال مرحلة نموها وهنا تظهر بجلاء المرونة والتكيف المتواصل للمقاولة ومع مواردها ومحيطها للإدارة مشاريعها.[/rtl]
[rtl]داخل المقاولة هناك الإستراتيجية وإدارة التنفيذ ومركز التشغيل والتقنية والدعم اللوجيستيكي وهذا تطور آخر تعرفه المقاولة حيث يمكنها من التصرف بسرعة لمواجهة متطلبات السوق .وفيما يخص الخدمات المقدمة وآليات التنسيق بين مختلف المصالح وهذا من خلال التسلسل الهرمي حيث يمكن لها أو عن طريق التكييف المتبادل بين المصالح المختلفة وهنا يتم التسهيل لمأمورية توحيد المصالح والإجراءات وحتى المهارات والرؤيا حول أهداف المقاولة.[/rtl]
[rtl]إن المشاكل  التنظيمية داخل المقاولة تبدأ بالظهور عندما يكون المقاولة قد وصلت إلى حجم معين وهذه المشاكل قد تختفي عندما تكون العلاقات بين مختلف مكونات المقاولة واضحة وشفافة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التدبير التجاري للمقاولة[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أصبح التدبير التجاري أكثر أهمية داخل جل المقاولات الحديثة ويهتم أساسا بالتسويق وتوفير المنتوج في الأسواق وكل ما يتعلق بتقديم العرض النهائي للمستهلكين إما أفرادا أو مؤسسات تجارية أخرى أو مقاولات إنتاج .[/rtl]
[rtl]إن التدبير التجاري داخل المقاولة يسهم بقدر كبير في قيمة المنتوج وذلك عن طريق تصميمه وفق احتياجات الزبناء والتدبير التجاري اليوم يساهم أكثر في إيصال فكرة وخصائص المنتوج في توجيهه وتاطيره من طرف مستخدمين أكفاء.[/rtl]
[rtl]بالإضافة إلى هذه المبادئ الأساسية في التدبير التجاري داخل المقاولة تقوم هذه الأخيرة وفي لطار علاقتها مع زبنائها بعملية تقريب المنتوج إليهم من خلال مخازن قريبة جدا لمراكز الاستهلاك بالإضافة إلى ظروف التسليم المتابعة من خلال خدمات إضافية تقدم من طرف مصلحة أو إدارة التدبير التجاري.[/rtl]
[rtl]الإستراتيجية التجارية داخل المقاولة :[/rtl]
[rtl]تعتبر أساسية وضرورية وهي عبارة عن إجراءات تقو بها الإدارة التجارية لأخذ حصتها داخل السوق وبالتالي فهي نتيجة منطقية لأبحاث السوق وتوصيات مكاتب  دراسات خاصة متعلقة بالسوق وتطوراتها وتوجهات زبنائها الحاليين والمحتملين.والهدف الأسمى هو إرضاء الزبناء ومواكبة حاجياتهم من حيث الجودة والنوعية ( التعبئة و التلفيف ) كما أن الاسترتيجية التجارية تروم وضع قواعد واضحة وشفافة ومطابقة لتطلعات الزبناء والمتعاملين كما تسهر المقاولة في هذا الإطار على إنشاء نظام لمواكبة عمليات الزبناء مع المقاولة لان من شان هذا تمتين العلاقة بين المقاولة و زبنائها وهذا النظام يسمح لها بوضع توقعات انطلاقا من هذه العلاقة لما ستعرفه العمليات التجارية مستقبلا ، والمنتوجات التي يمكن أن تلبي حاجيات الزبناء المستقبلية لان هذا التوجه سينمي مبيعات المقاولة آنيا وفي المستقبل وبذلك يحافظ لها على مكانتها في السوق الذي يعرف منافسة قوية سواء داخل إطار المنتوج الوطني أو المستورد .ولمواجهة هذا الوضع وصعوبته  فالمقاولة مطالبة ب :[/rtl]
[rtl]1.     توفير بنية متينة لشبكات توزيع المنتوج على الصعيد الوطني : إذا تعلق بعمل المقاولة داخل حدود التراب وعلى الصعيد الدولي إذا كانت المقاولة تعمل خارج الحدود.[/rtl]
[rtl]2.     وضع أسعار تنافسية : مقارنة مع المنتوجات الأخرى سواء المحلية أو المستوردة.[/rtl]
[rtl]3.     إدارة المخزون من السلع  : وهو إدارة المدخلات والمخرجات وقوائم الجرد من المنتوج والتنبيه المستمر إلى الحد الأدنى من المخزون الذي يجب أن يتوفر داخل المقاولة.[/rtl]
[rtl]إضافة إلى تدبير ومراقبة توجهات الزبناء وإدارة شؤونهم فان التدبير التجاري اليوم أصبح يهتم     كثيرا بإدارة العلاقات التجارية لان هذا رابط أساسي بين المقاولة و زبنائها ،وللعلاقة التجارية دور أساسي في تطور المقاولة وارتفاع مبيعاتها وقوتها داخل[/rtl]
[rtl]السوق.[/rtl]
[rtl]Haut du formulaire[/rtl]
[rtl]Haut du formulaire[/rtl]

[rtl] [/rtl]