التعريف بالقانون التجاري

[rtl]المقصود بالقانون التجاري[/rtl]
[rtl]القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص يشمل القواعد التي تحكم الاعمال التجارية والتجار وهدا ما اكد عليه المشرع الغربي في مدونة التجارة الجديدة عندما نص في المادة الاولى على انه ينظم هدا القانون القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية والتجار فبينما ينظم القانون المدني كافة الاعمال التي تنشأ بين الافراد ويشكل بتالي الشريعة العامة للنشاط الفدري يقصر القانون التجاري على حكم طائفة من هده الاعمال هي الاعمال التجارية سواء قام التجار بها فيما بينهم او بينهم وبين زبائنهم وظائفة من الفاعلين الاقتصاديين هم التجار فيبين حقوقهم والتزاماتهم[/rtl]
[rtl]المقصود بتجارة[/rtl]
[rtl]لكلمة التجارة من الناحية القانية مدلولا اوسع من مدلولها اللغوي او حتي الاقتصادي فادا كان يقصد بتجارة في اللغة وفي الاقصاد عمليات الوسطة بين المنتجين والمستهلكين فانه يقصد بها في المدلول القانوني بالاضافة الى مفهوم السابق عمليات التحويل الصناعي للمواد الاولية وكدلك بعض الخدمات متل النقل والتامين والاشهار والعمل البنك فكل هده تعبر اعمالا تجارية تخضع للقانون التجاري اما غير دلك من الاعمال الزراعية والمهن الحرة والانتاج الفكري واجارة الخدمة والوظائف العامة فتخرج عن هدا الاطار وتعتبر اعمالا مدنية تخضع للقانون المدني وبعض القاونين الخاصة الاخرى .[/rtl]
[rtl]ويلاحظ ان الاتجاه في القوانين المقارنة يسير نحو التوسيع من نطاق العمل التجاري اد ان العديد من الانشطة الاقتصادية التي كانت تعتبر اعمالا مدنية تم الحاقها بالعمل التجاري واصبحت تخضع للقانون التجاري ودلك استجابة للحركية والتطور الدين يطبعان هدا العمل والدين اديا الى اصباغ العديد من الانشطة الاقتصادية المدينة بالطابع التجاري من دلك استخراج البترول بالنسبة للقانون الفرنسي اواللبناني وشراء العقارات بقصد بيعها بربح ومشروع الاشغال العقارية بالنسبة للقانون اللبناني المادة6والعراقي المادة13 وهو تفتحت عليه مدونة التجارة المغربية الجديدة كما سنرى[/rtl]
[rtl]لاحقا.[/rtl]
[rtl]كما يلاحظ ان بعض قواعد القانون التجاري تنطبق على التجار كما هو شأن بالنسبة للكمبيالة متلا عندما تسحب من قبل غير التاجر او بالنسبة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين من غير التجار عندما يلجؤون الى البنوك من اجل الافتراض او بالنسبة لاصحاب المهن الحرة عندما يلجؤون الى الايجار الائتماني او كما هو الشان بالنسبة لكل شخص عندما يلجأ الى الاكتتاب في الاسهم او سندات او يعمد الى شرائها في البورصة كوسيلة لتنمية تروته ونفس الشئ يقال على العقود التي يجريها غير التاجر على  الاصل التجاري المملوك له الوريت متلا او المشتري الدي يكتفي بوضعه في اطار التسيير الحر وعلى مسؤولية مسيري شركات المساهة رغم عدم اعتبارهم تجار من هنا فقد لاحظ البعض ان القانون اصبح يكتسح كافة الانشطة الاقتصادية وهدا ما دعاه الى القول ان القانون التجاري اصبح يشكل الاعمال بصفة عامة .[/rtl]

[rtl] [/rtl]