بحث حول مصادر القواعد الدستورية

[rtl]خطة البحث
مقدمة 

المبحث الأول : مصادر القاعدة العرفية الدستورية في الدول ذات الدساتير العرفية 

المطلب الأول: القواعد العرفية

المطلب الثاني : القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية مختلفة

المطلب الثالث : أمثلة للقواعد الدستورية العرفية 

المبحث الثاني : مصادر القاعدة الدستورية في الدول ذات الدساتير المدونة

المطلب الأول : الوثيقة الدستورية 

المطلب الثاني : القوانين الأساسية 

المطلب الثالث : العرف الدستوري و أنواعه 

الخاتمة 



مقدمة
تعتبر المصادر ذات أهمية بالغة في النظرية العامة للقانون لأنها منبع القواعد القانونية فالمقصود بالصدر لغة هو المكان الذي ظهر فيه الشيء بعد أن كان خفيا .
أما في موضوعنا فالمقصود بالمصدر فهو المصدر الرسمي الذي تستمد منها القاعدة الدستورية مبادئها.
أيضا كما هو معلوم عند الجميع أن الدساتير تختلف من حيث الشكل من دولة لأخرى حسب نظام الحكم فيها فهناك بعض الدول تستعمل الدساتير العرفية و التي هي دساتير مكتوبة تنشأ عن طريق العرف نتيجة إتباع لمدة طويلة بحيث تصبح ملزمة بالنسبة لهذه السلطات أما البعض الآخر من الدول أو بالأحرى أغلب الدول فهي تستعمل الدساتير المدونة و التي هي عبارة عن دساتير مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق معينة تتضمن المبادئ و القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة فما هي إذن مصادر القاعدة الدستورية في الدول ذات الدساتير العرفية و في الدول ذات الدساتير المكتوبة ؟














المبحث الأول : مصادر القاعدة الدستورية ي الدول ذات الدساتير العرفية
المطلب الأول : القواعد العرفية 
تعتبر القواعد العرفية من أقدم المصادر القانونية لكنها بدأت تتلاشى مع بداية ظهور الدساتير الحديثة في القرن 18 إلى أن حل محله التشريع و لكي تنشأ القواعد العرفية يلزم توافر ركنين أولهما مادي يتمثل في عنصر الاعتياد الذي تسير عليه الهيئات القائمة في الدولة وثانيهما ركن معنوي أي قيام العقيدة في ضمير الجماعة في إلزام هذه العادة و أن تكون واجبة الاحترام و الإتباع. و لكي ستنشأ الركن المادي يلزم توافر عدة شروط هي :
أن يكون الإجراء الصادر عن السلطة العامة يستصغا بالتكرار 
أن يتصف الإجراء المتكرر بالعمومية بحيث تلجأ إلى استخدامه كل سلطة عامة معينة به
أن يكون ثابت لا ينقطع عن التكرار 
أن يكون واضح لا يحمل صفة الإبهام و الغموض.
أما الركن المعنوي فيتحقق حينما يتوافر الاعتقاد بإلزام العادة و في وجود إتباعها على أساس أنها قاعدة قانونية جديرة بالاحترام، إلا أن الاختلاف قد ثار بين الفقهاء في شأن تحديد من الذي يجب أن ينشأ لديه الاعتقاد في التزام السلوك أو التصرف حتى تنشأ عنه قاعدة دستورية واجبة الإتباع فذهب البعض إلى أنه من الضروري أن ينشأ الاعتقاد بإلزام القاعدة لدى الهيئات الحاكمة التي صدر عنها التصرف.
في حين أن رأيا آخر ذهب إلى أنه لا يكفي الاعتقاد بالصفة الإلزامية من جهة السلطة العامة بل يجب فوق ذلك أن يستقر في ضمير الشعب و الرأي العام حتى يمكن للقاعدة أن تنشأ من الناحية القانونية .
المطلب الثاني : القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية مختلفة 
و تعتبر المصدر الثاني للقواعد الدستورية و هي تلك القواعد التي تتناول الحقوق و الحريات والفصل بين السلطات هذه القواعد لا تؤثر في الدولة ذات الدستور العرفي كونها مكتوبة لأن الأصل هو القواعد العرفية فإذا قلنا مثلا أن الدستور الإنجليزي عرفي فهذا لا يعني انعدام القواعد الدستورية المكتوبة ذلك أن ظهورها هي الأخرى يعود إلى العصور القديمة حيث كانت وثيقة العهد الأعظم التي انتزعها البارونات من الملك جان سانتير سنة 1215 هي الأول و التي تعهد فيها بعملية التدخل في عملية انتخاب رجال الكنيسة و احترام حرية إنشائها والتعهد بالامتناع عن فرض أية ضرائب جديدة دون موافقة المجلس الكبير هذا الى جانب ملتمس الحقوق الصادر سنة 1628 و قانون الحقوق لسنة 1639 و قانون توارث العرش الصادر في سنة 1781 و قانون البرلمان لسنتي 1911- 1949 اللذين تم بموجبهما إبعاد مجلس اللوردات من النظر في المسائل المالية و اقتصار ذلك الاختصاص على مجلس العموم و أخيرا قانون 1959 الذي يسمح للنساء الدخول إلى مجلس اللوردات.
المطلب الثالث : أمثلة للقواعد الدستورية العرفية 
يكاد يكون الدستور الإنجليزي هو الدستور الوحيد المطبق حاليا الذي يسير إليه الفقه كمثال للدستور العرفي و يتضمن قواعد تتعلق بالسلطات العامة في الدولة و بالعلاقة فيما بينها، و من ضمن القواعد العرفية المتعلقة بالسلطة التنفيذية يمكن ذكر قاعدة أن الملك يستعمل سلطاته بواسطة وزرائه و أنه ملزم عند استخدام اختصاصاته الدستورية بتعيين رئيس الوزراء أن يعين في هذا المنصب رئيس الحزب الفائز بأغلبية المقاعد و هناك أيضا القواعد العرفية التي توجب أن يكون أعضاء الوزارة أعضاء في أحد مجالس البرلمان وأن يكون اختيارهم من بين أعضاء الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية أما عن السلطة التشريعية فهناك قواعد عرفية عديدة تتعلق بها تلك التي تحتم تمثيل الأحزاب السياسية في اللجان البرلمانية بنسبة تمثيلها في مجلس العموم و أن الحكومة هي التي تقوم بإعداد مشروع ميزانية الدولة و أن الحكومة و تقدمه إلى مجلس العموم و أنه من غير المسموح به لأعضاء مجلس اللوردات الذين لا يشتغلون مناصب قضائية بحضور جلسات الأخير و ذلك في حالة انعقاده بهيئة محكمة قضائية عليا .
المبحث الثاني : مصادر القاعدة الدستورية 
مما لا شك فيه أن الدستور المكتوب هو الذي تكون قواعده الدستورية مدونة في وثائق فيختلف و يعد من أهم مميزات الدول الحديثة لماله من نفوذ واسع لدى المواطنين بدون هذه القواعد طرق وضع الدساتير باختلاف الدول و باختلاف درجة النضوج السياسي للشعب.
المطلب الأول : الوثيقة الدستورية (الدستور) :يعد الدستور أهم منبع تستقي منه القاعدة الدستورية مادتها و تختلف نشأة الدساتير باختلاف أنظمة الحكم السائدة في الدول أثناء وضع الدستور فهناك طرق غير ديموقراطية كالمنحة أو العقد و طرق ديموقراطية مثل الجمعية التأسيسية و الاستفتاء.
الطرق غير الديموقراطية :
أ/ المنحة : فالمنحة كطريقة لوضع الوثيقة الدستورية ظهرت في العصر الملكي و يقصد بها استقلال الحاكم و تفرده في وضعها دون مشاركة الشعب بحيث يتنازل عن بعض سلطاته للشعب في صورة عقود و مواثيق و هذه هي الطريقة التي اتبعتها الملكية البربونية في دستور 4حزيران 1814 بعد فشل الثورة الفرنسية فقد نص هذا الدستور في مقدمته على أن الملك (بإرادته وممارسته الحرة السلطة الملكية تنازل و منح رعاياه المنحة الدستورية الآتية) و يتنازل الحاكم بهذه المنحة عندما يحس بأن الشعب لم يعد مستعدا للخضوع لنظام حكم مطلق بصفة إثراء ذلك و حفظا لكرامته و ضمانا لاستمراره في كرسي السلطة .
و له[/rtl]