الضمانات الحمائية لاستقلال القضاء

[rtl]الهدف من استقلال القضاء ومن حماية هذا الاستقلال هو تحقيق العدالة التي لا يمكن أن تتحقق في غياب أحد مقوماتها الأساسية وهو استقلال القضاة وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير …[/rtl]
[rtl]واستقلال القضاة الذين يمارسون مهامهم بوزارة العدل يكون ضروريا ومبررا عندما تستند لهم مهمة تفتيش المحاكم أو البحث في وقائع محددة طبقا للفصل 13 من التنظيم القضائي …[/rtl]
[rtl]3-ماذا يعني مبدأ فصل السلط ؟[/rtl]
[rtl]يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات عدم تركيز السلطات في هيئة واحدة في الدولة وإقصاء أو تهميش الهيئات الأخرى ، وإنما تمارسها هيئات مختلفة مستقلة عن بعضها البعض، ولا يعني هذا الفصل التام والشامل إنما يلزم وجود قدر من التعاون ، وهذا الفصل التام قد ثبت فشله في تجارب سابقة والتجربة الحالية له في الولايات المتحدة، حيث أثبت الواقع العملي وجود قنوات للتعاون بين السلطات فيها ، وغني عن الذكر ذلك الجدل الفقهي حول عدد السلطات ونظريات الفصل وفي دراسات حديثة ظهور ما يسمى بالسلطة الدستورية وغير ذلك، إلا أن الفقه الحديث استقر على وجوب الفصل بين السلطات مع وجود قدر من التعاون لتحقيق المصلحة العامة، وينبه جانب من الفقه إلى ضرورة تحقيق الفصل بين السلطات خصوصاً من تدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية، وهذا المبدأ هو نسبي ويختلف من بلد لآخر، يجب عدم تدخل السلطات الثلاث باختصاصات بعضها إلى جانب عدم تأثير الصحافة على القضاء، ومن ثمرات هذا المبدأ تحقيق التخصص في العمل مما يؤدي لرفع الأداء كماً ونوعاً وقد أصبح هذا المبدأ هو الطريقة التي يمكن بها الحفاظ على السلامة العضوية لوظيفة القضاء وقد أصبح حاضراً بقوة في النزعة الدستورية الجديدة المتمثلة بتقييد الحكومات القانونية ويقتضي تحقيق الفصل بين السلطات كركن لاستقلال القضاء تحقيق ما يلي :-[/rtl]
[rtl]1. وجود درجة من الاحتراف في الوظيفة القضائية .[/rtl]
[rtl]2. عزل السلطة القضائية عن التأثير الخارجي .[/rtl]
[rtl]3. وجود استقلال ذاتي للإدارة القضائية .[/rtl]
[rtl]4. تحديد مسئولية الجهاز القضائي في إطار مفاهيم استقلال القضاء .[/rtl]

[rtl] [/rtl]